به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

ورشکستگی شورای شهر برمینگام بازتاب مشکلات اقتصادی انگلیس

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۷۴۸۷

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه تلویزیونی سی سی تی وی، جان راس استاد دانشگاه رنمین چین گفت: ورشکستگی شورای شهر بیرمنگام انگلیس منعکس کننده مشکلات بزرگتری در اقتصاد انگلیس است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

جان راس استاد دانشگاه رنمین چین: این یک داستان کاملا طولانی است. ما باید درست به انتخابات دولت محافظه کار و لیبرال در زمان بیش از ۱۰ سال پیش برگردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن‌ها سیاست‌های ریاضتی را آغاز کردند که از نظر اقتصادی کاملاً ناموفق بوده است. اقتصاد رشد بسیار کندی داشته است. سپس شما با شکست بسیار بسیار بزرگ برگزیت روبرو شدید که از نظر اقتصادی کاملاً غیرمنطقی بود، خروج از اتحادیه اروپا یعنی بزرگترین بازار کالا‌های انگلیسی به اقتصاد آسیب وارد کرد؛ بنابراین رشد اقتصادی بسیار کند شده است و شما با وضعیتی مواجه شده اید که فشار زیادی بر تمام امور مالی شهر‌های بزرگ انگلیس وارد می‌کند، و اتفاقاً بیرمنگام بدتر از همه است و بنابراین شورای شهر آن ورشکست شده است. این تنها شهر در انگلیس نیست که در حال حاضر با مشکلات اقتصادی مواجه است. این یک علامت است نه اینکه چیزی کاملاً منحصر به فرد و خاص باشد. در مقابل عملکرد بسیار بد اقتصاد انگلیس را نشان می‌دهد.
جان راس استاد دانشگاه رنمین چین: بیرمنگام به خودی خود اثر موج دار خواهد داشت. این اثرخیلی زیاد است. بیرمنگام یک علامت و نشانه و علت این مشکل است. مشکل خیلی جدی‌تر است. برای مثال در آمریکا هم ما سه مورد ورشکستگی در بخش بانکی داشتیم. سه ورشکستگی بزرگ بانکی در تاریخ اقتصاد آمریکا تأثیر بسیار بزرگتری نسبت به بیرمنگام دارد. مشکل اینجاست که رشد بسیار آهسته، انواع فشار‌ها را بر سیستم مالی بسیاری از کشور‌ها وارد کرده است. علاوه بر ورشکستی بانک‌ها در آمریکا و اروپا، ما تقریبا هیچ رشدی نداریم.

گفتنی است: شورای شهر بیرمنگام که به بیش از یک میلیون نفر از ساکنان این شهر خدمات ارائه می‌کند، از ششم سپتامبر تمامی هزینه‌ها را به جز آن دسته که به ارائه خدمات ضروری مربوط می‌شود، متوقف کرد. این تصمیم در پی بروز کسری بودجه برای پرداخت تعهداتی که بین ۶۵۰ تا ۷۶۰ میلیون پوند اعلام شد، اتخاذ شده است. برآورد‌های شورای شهر بیرمنگام نشان می‌دهد که این شهر در پایان سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ با کسری بودجه ۸۷ میلیون پوندی مواجه خواهد بود.
شارون تامپسون، معاون رئیس شورای شهر بیرمنگام گفت که این شورا با مشکلات طولانی‌مدتی در زمینه ایفای مسئولیت خود در قبال پرداخت هزینه‌های اداره شهر مواجه شده که مقصر آن تا حدی حزب حاکم محافظه‌کار است که در طول دوران حکمرانی خود از پرداخت یک میلیارد پوند از بودجه این شهر اجتناب کرده است.
خانم تامپسون توضیح داد که همچون شورا‌های سراسر کشور، دولت محلی بیرمنگام نیز به دلیل افزایش روزافزون تقاضای حمایت‌های اجتماعی، همزمان با کاهش چشمگیر درآمد‌های کسب و کار‌ها و افزایش قابل توجه نرخ تورم، با بحران مالی مواجه شده است.
در مقابل، سخنگوی ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت که شورا‌های منتخب محلی به طور طبیعی باید قادر به مدیریت بودجه خود باشند و بر همین اساس، دولت به طور مرتب در حال تعامل با این شوراست تا از استفاده بهینه آن از پول دریافتی از مالیات دهندگان اطمینان حاصل کند.
شورای شهر بیرمنگام ۱۰۱ عضو دارد که ۶۵ نفر آن‌ها از اعضای حزب مخالف کارگر هستند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: ورشکستگی اقتصاد انگلیس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۷۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/